به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بررسی بیستساله رابطه سپردهها و مطالبات بخش غیردولتی نشان میدهد نسبت مطالبات به سپردهها که در سال ۱۴۰۳ به ۸۸٫۴ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۹٫۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش نه از افت مانده مطالبات، بلکه از رشد سریعتر سپردهها ناشی شده است؛ بهگونهای که سپردههای بخش غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۳٫۲ درصد و مطالبات شبکه بانکی از این بخش ۳۷٫۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین دادههای رسمی بانک مرکزی از خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشان میدهد رابطه میان سپردههای بخش غیردولتی و مطالبات شبکه بانکی از این بخش، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴ چند مرحله متفاوت را پشت سر گذاشته است. در سالهای نخست دوره، مانده مطالبات در بسیاری از سالها برابر یا بیشتر از سپردهها بود؛ اما از سال ۱۳۹۱ به بعد، با پیشیگرفتن رشد سپردهها، این نسبت به کمتر از صد درصد کاهش یافت. پس از رسیدن به کمترین سطح در سال ۱۳۹۸، نسبت مطالبات به سپردهها تا سال ۱۴۰۳ دوباره افزایش یافت، اما در سال ۱۴۰۴ بار دیگر مسیر نزولی در پیش گرفت.
منظور از «سپردههای بخش غیردولتی»، منابع اشخاص حقیقی، بنگاههای خصوصی، تعاونیها و سایر واحدهای غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری است. «مطالبات از بخش غیردولتی» نیز مانده طلب شبکه بانکی از همین اشخاص و بنگاهها را نشان میدهد. این موضوع صرفاً بیانگر تسهیلات جدید پرداختشده در یک سال نیست، بلکه از بازپرداخت تسهیلات قبلی، تمدید و امهال قراردادها، سود شناساییشده و تغییر طبقهبندی مطالبات نیز تأثیر میپذیرد.
ازاینرو، مقایسه این دو متغیر، مقایسه دو مانده ترازنامهای در پایان هر سال است و نباید آن را با نسبت تسهیلات پرداختی سالانه به سپردههای جذبشده در همان سال یکسان دانست. شاخص مورد بررسی از تقسیم مانده مطالبات بخش غیردولتی بر مانده سپردههای همین بخش و ضرب حاصل در عدد صد به دست میآید و میتوان آن را نشانهای از «شدت تخصیص اعتباری منابع بانکی» تلقی کرد.
نسبت صد درصد به معنای برابری مانده مطالبات و سپردههاست.
نسبت بالاتر از صد درصد نشان میدهد مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی بیش از سپردههای این بخش است و بخشی از داراییهای اعتباری بانکها با منابع دیگری مانند سرمایه، وجوه دولتی، بدهی به بانک مرکزی یا سایر بدهیها تأمین شده است.
نسبت کمتر از صد درصد نیز به معنای وجود منابع نقد و بلااستفاده به اندازه فاصله میان دو قلم نیست؛ زیرا بانکها بخشی از منابع خود را به سپرده قانونی، داراییهای خارجی، مطالبات از دولت، اوراق بهادار، وجه نقد، داراییهای ثابت و سایر داراییها اختصاص میدهند.
در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴، مانده مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی از ۱٬۲۲۶٫۲ هزار میلیارد ریال به ۱۲۱٬۱۰۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۹۸٫۸ برابر شد. در همین دوره، سپردههای بخش غیردولتی از ۱٬۲۲۲٫۷ هزار میلیارد ریال به ۱۵۲٬۹۹۷٫۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و بیش از ۱۲۵ برابر شد.
متوسط رشد مرکب سالانه مطالبات در این دوره حدود ۲۷٫۳ درصد و متوسط رشد مرکب سالانه سپردهها ۲۸٫۹ درصد بوده است. اختلاف ظاهراً محدود ۱٫۶ واحد درصدی میان متوسط رشد سالانه این دو متغیر، در یک دوره بیستساله فاصله قابلتوجهی میان مانده سپردهها و مطالبات ایجاد کرده است. این تحول نشان میدهد حتی تفاوتهای محدود در نرخ رشد سالانه، در صورت تداوم، میتواند ترکیب ترازنامه شبکه بانکی را بهطور محسوسی تغییر دهد.
افزایش چنددهبرابری هر دو متغیر بیش از هر چیز از رشد اسمی اقتصاد، تورم مزمن، افزایش قیمت داراییها و کالاها، بزرگشدن ترازنامه بانکها و افزایش نیاز اسمی بنگاهها به سرمایه در گردش تأثیر پذیرفته است. بنابراین، نمیتوان افزایش نزدیک به ۹۹ برابری مطالبات را به معنای رشد مشابه در قدرت واقعی تأمین مالی اقتصاد دانست. برای سنجش قدرت خرید واقعی تسهیلات باید اثر افزایش سطح عمومی قیمتها از ارقام اسمی حذف شود.
تحولات بیستساله این نسبت را میتوان در چهار مقطع بررسی کرد. در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، متوسط نسبت مطالبات به سپردهها ۱۰۴٫۶ درصد بود و در چهار سال از شش سال، مانده مطالبات از سپردههای بخش غیردولتی بیشتر شد. بیشترین مقدار این نسبت در کل دوره نیز در سال ۱۳۸۹ و در سطح ۱۰۷٫۵ درصد ثبت شد. در این مقطع، رشد مرکب سالانه مطالبات، معادل ۲۳٫۵ درصد، اندکی بیشتر از رشد ۲۱٫۸ درصدی سپردهها بود.
نسبت بالاتر از صد درصد بهخودیخود نشانه تخلف، زیان یا ناترازی قطعی بانکها نیست؛ اما اگر مطالبات بلندمدت با سپردههای کوتاهمدت و ناپایدار تأمین شده باشد، میتواند ریسک عدم تطابق سررسید و فشار نقدینگی را افزایش دهد. ارزیابی دقیق این وضعیت مستلزم بررسی ترکیب سررسید منابع و مصارف، کیفیت داراییها، سرمایه بانک و میزان دسترسی آن به بازار بینبانکی است.
در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، نقطه عطف اصلی روند بلندمدت شکل گرفت. نسبت مطالبات به سپردهها در سال ۱۳۹۱ به ۹۶٫۸ درصد کاهش یافت و از آن زمان تا پایان سال ۱۴۰۴ دیگر از مرز صد درصد عبور نکرد. رشد مرکب سالانه سپردهها در این دوره ۲۹٫۸ درصد و رشد مطالبات حدود ۲۲ درصد بود. در نتیجه، نسبت مطالبات به سپردهها در سال ۱۳۹۴ به ۷۵٫۱ درصد کاهش یافت. این افت از کاهش مانده مطالبات ناشی نشد، بلکه نتیجه رشد سریعتر سپردهها بود.
در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، متوسط نسبت به ۷۱٫۷ درصد رسید که کمترین میانگین در میان چهار مقطع مورد بررسی است. این نسبت در سال ۱۳۹۸ تا کف ۶۷٫۳ درصد پایین آمد، اما در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، با رشد سریعتر مطالبات، دوباره افزایش یافت و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۵٫۳ درصد رسید. رشد بالای هر دو مانده در این سالها نیز عمدتاً در محیطی تورمی رخ داد و بیشتر از گسترش اسمی ترازنامه بانکها حکایت داشت.
در دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ دو حرکت متفاوت مشاهده شد. طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، رشد مطالبات از رشد سپردهها پیشی گرفت و نسبت مطالبات به سپردهها از ۸۲ درصد به ۸۸٫۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ این مسیر معکوس شد؛ مطالبات بخش غیردولتی ۳۷٫۲ درصد افزایش یافت، اما سپردههای این بخش رشد ۵۳٫۲ درصدی را ثبت کرد. فاصله ۱۶ واحد درصدی میان نرخ رشد دو متغیر، بزرگترین برتری رشد سپردهها نسبت به مطالبات در کل دوره بود و موجب شد نسبت طی یک سال ۹٫۲ واحد درصد کاهش یابد و به ۷۹٫۲ درصد برسد.
مسیر بلندمدت این شاخص سه مرحله کلی را آشکار میکند: قرارداشتن در محدوده نزدیک یا بالاتر از صد درصد تا سال ۱۳۹۰، کاهش مستمر تا کف سال ۱۳۹۸ و بازیابی تا سال ۱۴۰۳، پیش از افت دوباره در سال ۱۴۰۴. متوسط نسبت مطالبات به سپردهها در کل دوره ۸۷٫۱ درصد بوده است؛ بااینحال، تفاوت بیش از ۳۲ واحد درصدی میان متوسط دوره نخست و دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد یک میانگین بیستساله نمیتواند تفاوت مقاطع مختلف را بهتنهایی بازتاب دهد.
همبستگی ساده میان نرخ رشد سالانه مطالبات و سپردهها در این دوره حدود ۰٫۶۴ برآورد میشود. این ضریب نشان میدهد دو متغیر غالباً همجهت حرکت کردهاند، اما تغییرات آنها کاملاً بر یکدیگر منطبق نبوده است. رابطه میان اعتبار و سپرده دوسویه است؛ زیرا هنگام پرداخت تسهیلات، بانک معمولاً بهطور همزمان یک دارایی تحت عنوان «مطالبه از مشتری» و یک بدهی تحت عنوان «سپرده مشتری» ایجاد میکند. بااینحال، مخارج دولت، تغییر داراییهای خارجی، پرداخت سود سپرده، جابهجایی منابع میان بانکها و عملیات سیاست پولی نیز بر مانده سپردهها اثر میگذارد.
جهت حرکت نسبت مطالبات به سپردهها در هر سال به تفاوت نرخ رشد این دو متغیر بستگی دارد. هرگاه مطالبات سریعتر از سپردهها افزایش یافته، نسبت صعودی شده و هرگاه رشد سپردهها بیشتر بوده، نسبت کاهش یافته است. بر همین اساس، افت این نسبت در سال ۱۴۰۴ را نباید با کاهش مانده مطالبات یا توقف تأمین مالی بخش غیردولتی یکسان دانست؛ زیرا مطالبات در این سال ۳۷٫۲ درصد افزایش یافته و کاهش نسبت صرفاً از رشد بسیار سریعتر سپردهها ناشی شده است.
در پایان سال ۱۴۰۴، کل داراییهای شبکه بانکی با رشد ۵۳٫۷ درصدی، از ۲۲۴٬۰۸۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۴٬۵۲۰٫۹ هزار میلیارد ریال رسید. نرخ رشد کل داراییها تقریباً با رشد ۵۳٫۲ درصدی سپردههای بخش غیردولتی برابر بود، در حالی که مطالبات از همین بخش با آهنگ کمتری افزایش یافت.
بررسی اجزای ترازنامه نشان میدهد رشد منابع بانکی فقط در مطالبات بخش غیردولتی منعکس نشده است. داراییهای خارجی شبکه بانکی از ۶۰٬۸۹۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۴٬۲۲۴٫۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسید و ۷۱٫۲ درصد افزایش یافت. سایر داراییها نیز با رشد ۶۴٫۸ درصدی، از ۴۹٬۹۲۳٫۵ هزار میلیارد ریال به ۸۲٬۲۵۹٫۳ هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نیز از ۱۱٬۲۹۴٫۸ هزار میلیارد ریال به ۱۷٬۳۴۵٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که معادل رشد ۵۳٫۶ درصدی است. در مقابل، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی از ۱۱٬۷۰۱٫۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۶٬۴۴۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت و افت ۴۴٫۹ درصدی را ثبت کرد.
این ترکیب نشان میدهد رشد سپردهها و گسترش ترازنامه در سال ۱۴۰۴ تنها به افزایش مطالبات بخش غیردولتی منجر نشده و بخشی از آن در افزایش ذخایر قانونی، داراییهای خارجی و سایر داراییها منعکس شده است. همزمان، کاهش بدهی کل شبکه بانکی به بانک مرکزی از کاهش اتکای مستقیم تجمیعی شبکه به منابع بانک مرکزی حکایت دارد.
باوجوداین، از ارقام تجمیعی نمیتوان نتیجه گرفت ناترازی تمام بانکها برطرف شده است؛ زیرا رقم کل شبکه، تفاوت میان بانکهای بدهکار به بانک مرکزی و بانکهای دارای ذخایر یا منابع مازاد را پنهان میکند. تغییر این اقلام نیز ممکن است علاوه بر تحولات واقعی ترازنامه، از تسویه بدهیها، اصلاح طبقهبندی حسابها، تجدید ارزیابی برخی اقلام یا عملیات سیاست پولی اثر پذیرفته باشد.
فاصله میان سپردهها و مطالبات بخش غیردولتی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱٬۵۶۷ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳۱٬۸۹۱٫۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این رقم نباید بهعنوان «پول بلااستفاده بانکها» تفسیر شود؛ زیرا نتیجه مقایسه دو قلم مشخص در ترازنامهای است که داراییها و بدهیهای متعدد دیگری را نیز دربر میگیرد. بانکها مکلفاند بخشی از سپردهها را بهصورت ذخیره قانونی نگهداری کنند و علاوه بر تسهیلات بخش غیردولتی، دارای مطالبات از دولت، اوراق بهادار، داراییهای خارجی، وجه نقد، املاک، سرمایهگذاریها و سایر داراییها هستند.
کاهش نسبت مطالبات به سپردهها در سال ۱۴۰۴ سه پیام اصلی دارد. نخست آنکه منابع اسمی شبکه بانکی با سرعت زیادی افزایش یافته است. دوم آنکه مطالبات بخش غیردولتی با وجود رشد قابلتوجه، از رشد سپردهها و کل ترازنامه عقب مانده است. سوم آنکه افزایش سریعتر ذخایر قانونی، داراییهای خارجی و سایر داراییها بخشی از فاصله ایجادشده میان رشد سپردهها و مطالبات را توضیح میدهد. در نتیجه، مبلغ اسمی اعتبار افزایش یافته، اما سهم نسبی مطالبات بخش غیردولتی از منابع و داراییهای شبکه بانکی کاهش پیدا کرده است.
برای ارزیابی آثار اقتصادی این تحول، باید میان اعتبار اسمی و اعتبار واقعی تمایز قائل شد. اگر قیمت مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز بنگاهها بیش از مبلغ تسهیلات افزایش یابد، قدرت خرید واقعی اعتبار کاهش پیدا میکند. بنابراین، رشد ۳۷٫۲ درصدی مانده مطالبات در سال ۱۴۰۴ بهتنهایی نمیتواند گشایش یا انقباض واقعی اعتباری را مشخص کند و باید در کنار نرخ تورم و تغییر هزینههای تولید ارزیابی شود.
کیفیت مطالبات نیز اهمیت اساسی دارد. بخشی از مانده مطالبات جاری و در حال بازپرداخت است و بخشی ممکن است تمدید، امهال یا غیرجاری شده باشد. ازاینرو، افزایش مانده مطالبات، در صورتی که با افت کیفیت داراییها همراه شود، الزاماً نشانه تأمین مالی سالم و مؤثر نیست. تحلیل نسبت مطالبات به سپردهها باید با شاخصهایی مانند نسبت مطالبات غیرجاری، میزان ذخیرهگیری، کفایت سرمایه، سودآوری، نقدینگی و ساختار سررسید منابع و مصارف تکمیل شود.
ترکیب سپردهها نیز به اندازه حجم آنها اهمیت دارد. دو بانک با مانده سپرده برابر، در صورتی که یکی عمدتاً متکی به سپردههای دیداری و کوتاهمدت و دیگری برخوردار از منابع باثباتتر باشد، ظرفیت یکسانی برای نگهداری داراییهای اعتباری بلندمدت ندارند. بنابراین، مقدار سپردهها باید در کنار هزینه تجهیز منابع، سررسید، میزان تمرکز و پایداری آنها بررسی شود.
انتقال سپرده از یک بانک به بانک دیگر نیز ممکن است برای بانک مبدأ فشار نقدینگی ایجاد کند، بدون آنکه حجم کل سپردههای شبکه بانکی کاهش یافته باشد. نسبت تجمیعی شبکه نمیتواند این تفاوتهای میانبانکی و توزیع نامتوازن منابع را نشان دهد. به همین دلیل، ارزیابی سلامت تأمین مالی تنها بر مبنای ارقام کل شبکه، بدون بررسی وضعیت بانکهای منفرد، میتواند تصویر ناقصی ارائه کند.
در تحلیلهای استانی نیز باید به تفاوت محل ثبت تسهیلات و محل اجرای طرح توجه داشت. تمرکز دفترهای مرکزی بسیاری از شرکتها در تهران موجب میشود بخش قابلتوجهی از سپردهها و تسهیلات در این استان ثبت شود، حتی اگر فعالیت اقتصادی یا طرح تأمین مالیشده در استان دیگری قرار داشته باشد. افزون بر این، نسبتهای استانی تسهیلات به سپردهها به دلیل تفاوت در تعریف تسهیلات و نحوه کسر سپرده قانونی، دقیقاً با نسبت ترازنامهای مطالبات به سپردههای بخش غیردولتی قابل جایگزینی نیست.
در مجموع، رابطه مطالبات و سپردههای بخش غیردولتی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴ چهار تحول مهم را تجربه کرده است: برتری غالب مطالبات تا سال ۱۳۹۰، کاهش پایدار نسبت از سال ۱۳۹۱ تا رسیدن به کف ۶۷٫۳ درصدی در سال ۱۳۹۸، بازیابی نسبت تا ۸۸٫۴ درصد در سال ۱۴۰۳ و کاهش مجدد آن به ۷۹٫۲ درصد در سال ۱۴۰۴ بر اثر رشد سریعتر سپردهها.
سال ۱۴۰۴ از این منظر پیام دوگانهای دارد. از یک سو، تأمین مالی اسمی بخش غیردولتی ادامه یافته و مانده مطالبات ۳۷٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است؛ از سوی دیگر، رشد سپردهها و کل ترازنامه سریعتر بوده و وزن نسبی مطالبات بخش غیردولتی کاهش یافته است. همزمان، افت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و افزایش ذخایر قانونی و داراییهای خارجی، از تغییر قابلتوجه در ترکیب ترازنامه شبکه بانکی حکایت دارد.
بر این اساس، داوری درباره شدت و کارآمدی تأمین مالی اقتصاد نباید فقط بر رشد اسمی مطالبات یا نسبت آن به سپردهها استوار باشد. نرخ تورم، قدرت خرید واقعی اعتبار، کیفیت و مقصد تسهیلات، سهم سرمایه در گردش، ساختار بخشی تأمین مالی، سررسید منابع و مصارف، کفایت سرمایه، میزان مطالبات غیرجاری و توزیع جغرافیایی اعتبار مجموعه عواملی هستند که باید در کنار یکدیگر سنجیده شوند. تنها با چنین رویکردی میتوان مشخص کرد گسترش ترازنامه شبکه بانکی تا چه اندازه به تأمین مالی پایدار تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد اقتصادی منجر شده است.
نویسنده: امید قاسمی پور؛ پژوهشگر اقتصادی
